تحديث‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان

‭ ‬لقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الشركات‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬بالمستوطنات‭ ‬الإسرائيلية

‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭.‬

جنيف‭ ‬

تنشر‭ ‬الشبكة‭ ‬الحقوقية‭ ‬لأجل‭ ‬فلسطين‭ (‬نداء‭)  ‬اليوم،‭  ‬بيان‭ ‬حقائق‭ ‬حول‭ ‬التحديث‭ ‬المعلوماتي‭ ‬الأخير‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بخصوص‭  ‬القاعدة‭ ‬الخاصة‭ ‬ببيانات‭ ‬الشركات‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬معيّنة‭ ‬في‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة،‭ ‬حيث‭ ‬أدرج‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬158‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬دولة‭.‬

 

‭ ‬التقرير‭ ‬مفوَّض‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويُعدّ‭ ‬إصدار‭ ‬اليوم‭ ‬تحديثًا‭ ‬لقاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬ثم‭ ‬جرى‭ ‬تحديثها‭ ‬في‭ ‬2023

 

‭ ‬يحدّد‭ ‬التقرير‭ ‬الشركات‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬محددة‭ ‬أوردها‭ ‬قرار‭ ‬المجلس،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭: ‬تزويد‭ ‬المعدات‭ ‬والمواد‭ ‬التي‭ ‬تُسهّل‭ ‬بناء‭ ‬وصيانة‭ ‬المستوطنات‭ ‬غير‭ ‬القانونية،‭ ‬وهدم‭ ‬منازل‭ ‬وممتلكات‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وأنشطة‭ ‬المراقبة،‭ ‬واستغلال‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬لأغراض‭ ‬تجارية،‭ ‬وتلويث‭ ‬النفايات‭ ‬والتخلص‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬الفلسطينية‭.‬

 

‭  ‬تلقى‭ ‬مكتب‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مساهمات‭ ‬بخصوص‭ ‬596‭ ‬شركة‭ ‬عقب‭ ‬دعوةٍ‭ ‬علنية‭ ‬لتقديم‭ ‬المدخلات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

 

‭  ‬بالموارد‭ ‬المتاحة،‭ ‬راجع‭ ‬المكتب‭ ‬215‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬لأغراض‭ ‬هذا‭ ‬التحديث،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬الـ97‭ ‬التي‭ ‬أُدرجت‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

 

‭ ‬أُضيفت‭ ‬68‭ ‬شركة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬فيما‭ ‬أُزيلت‭ ‬سبع‭ ‬شركات‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬لعدم‭ ‬استمرار‭ ‬تورطها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المعنية،‭ ‬ليصبح‭ ‬الإجمالي‭ ‬158‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬التحديث‭ ‬الحالي‭.‬

 

‭ ‬تركّز‭ ‬الشركات‭ ‬المشمولة‭ ‬في‭ ‬تحديث‭ ‬2025‭ ‬أساسًا‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بـالبناء‭ ‬والعقارات‭ ‬والتعدين‭ ‬واستخراج‭ ‬الحجارة‭.‬

 

‭ ‬يواصل‭ ‬المكتب‭ ‬مراجعة‭ ‬الادعاءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالشركات‭ ‬التي‭ ‬تعذّر‭ ‬استكمال‭ ‬تقييمها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لإدراجها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭.‬

 

‭  ‬أُبلغت‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬للفحص‭ ‬بأن‭ ‬المكتب‭ ‬تلقّى‭ ‬ادعاءات‭ ‬بشأن‭ ‬احتمال‭ ‬تورّطها،‭ ‬ودُعيت‭ ‬جميعها‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬معلومات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭. ‬وقد‭ ‬طبّق‭ ‬المكتب‭ ‬منهجية‭ ‬راسخة‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬عالميًا‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬المبادئ‭ ‬التوجيهية‭ ‬بشأن‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لتقييم‭ ‬الردود‭ ‬والمعلومات‭ ‬الواردة‭. ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنهجية،‭ ‬توصّل‭ ‬المكتب‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬معقولة‭ ‬للاستنتاج‭ ‬بأن‭ ‬158‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬215‭ ‬تمت‭ ‬مراجعتها‭ ‬منخرطة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المدرجة‭.‬

 

‭  ‬يدعو‭ ‬التقرير‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ -‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭- ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬أنشطتها‭. ‬ويضيف‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تُحدّد‭ ‬مؤسسات‭ ‬الأعمال‭ ‬أنها‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أو‭ ‬ساهمت‭ ‬فيها،‭ ‬ينبغي‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬توفّر‭ ‬سبل‭ ‬الجبر‭ ‬أو‭ ‬تتعاون‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬إجراءات‭ ‬مناسبة‭.‬‮»‬

 

‭    ‬قال‭ ‬فولكر‭ ‬تورك،‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭: ‬

‮«‬يؤكّد‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬مسؤولية‭ ‬بذل‭ ‬العناية‭ ‬الواجبة‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬سياقات‭ ‬النزاع‭ ‬لضمان‭ ‬ألّا‭ ‬تسهم‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬انتهاكاتٍ‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.. ‬كما‭ ‬إن‭ ‬المنهجية‭ ‬التي‭ ‬استخدمناها‭ ‬لإعداد‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬تُعدّ‭ ‬أيضًا‭ ‬أداةً‭ ‬مهمة‭ ‬لتقييم‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لأنشطة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العالم‭.‬‮»‬

 

‭  ‬يسلّط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬‮«‬التحلي‭ ‬بالعناية‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالنزاع‭ ‬غير‭ ‬منخرطة‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تسهم‭ ‬ماديًا‭ ‬في‭ ‬انتهاكات‭ ‬أو‭ ‬إساءات‭ ‬جسيمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬‮»‬

 

‭  ‬تقع‭ ‬معظم‭ ‬الشركات‭ ‬المعنية‭ ‬المُدرجة‭ ‬في‭ ‬التحديث‭ ‬الأخير‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬بينما‭ ‬تتخذ‭ ‬شركات‭ ‬أخرى‭ ‬مقرّاتها‭ ‬في‭ ‬كندا،‭ ‬الصين،‭ ‬فرنسا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬لوكسمبورغ،‭ ‬هولندا،‭ ‬البرتغال،‭ ‬إسبانيا،‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

 

‭  ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬اتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬المناسبة‭ ‬لضمان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وسائل‭ ‬قضائية‭ ‬أو‭ ‬إدارية‭ ‬أو‭ ‬تشريعية‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬الملائمة،‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تحدث‭ ‬إساءات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالأعمال‭ ‬داخل‭ ‬إقليمها‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬الخاضعة‭ ‬لولايتها،‭ ‬يكون‭ ‬للمتضررين‭ ‬وصولٌ‭ ‬إلى‭ ‬سبل‭ ‬انتصاف‭ ‬فعّالة،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬‮»‬

 

‭    ‬يمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الكاملة‭ ‬للشركات‭ ‬‮«‬سواء‭ ‬تلك‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتّصلة‭ ‬بالمستوطنات‭ ‬أو‭ ‬الكيانات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مدرجة‭ ‬سابقًا‭ ‬وتوقّفت‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأنشطة»في‭ ‬موقع‭ ‬الشبكة‭ ‬الحقوقية‭ ‬لأجل‭ ‬فلسطين‭ (‬نداء‭) ‬على‭ ‬شكل‭ ‬ملف‭ ‬xls من‭ ‬خلال‭ ‬الرابط‭ ‬المرفق‭ ‬مع‭ ‬الملف‭.‬

 

 

انتهى