العفو الدولية: مواجهة الاقتصاد السياسي العالمي الذي يُـمَكّن إسرائيـــل من ارتكاب الإبادة الجماعية
الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين (نداء) تنشر الدعوة العاجلة من أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، والتي دعت من خلال تقرير موجز اصدرته اليوم الى إجراءات يتوجّب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءًا من حظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورًا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، وصولًا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود. كما يرد في التقرير الإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:
يجب مواجهة الاقتصاد السياسي العالمي الذي يُـمَكّن إسرائيـــل من ارتكاب الإبادة الجماعية وترسيخ الاحتلال وفـرض نظــام الأبارتهايــــد
قالت منظّمة العفو الدوليّة في تقرير موجز نُشر اليوم متضمنًا دعوات عاجلة موجّهة للدول والشركات، إن الدول والمؤسسات العامة والشركات حول العالم تساهم في تمكين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، أو تجني أرباحًا منها -وتشمل هذه الانتهاكات الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والاحتلال غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ونظام الأبارتهايد الوحشي الذي تفرضه على جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم- وذلك من خلال التواطؤ أو الدعم أو العجز الذي فرضته على نفسها.
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:
«لقد آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدًا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن. ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر 57 عامًا ولا لنظام الأبارتهايد أن يترسّخ على مدى عقود، لولا الدعم العميق والمستدام الذي حظيت به إسرائيل من خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية. ولم يكن 23 شهرًا من القصف المتواصل والإبادة الجماعية لتستمر لولا تدفق لا ينقطع للأسلحة ومعدات المراقبة، مدعومًا بعلاقات تجارية تفضيلية مع دول وشركات لا تمانع غضّ الطرف عمّا لا يمكن الدفاع عنه.
يجب وقف هذا الآن..
فالكرامة الإنسانية ليست سلعة. وبينما تُترك الأمهات الفلسطينيات في قطاع غزة ليشاهدن أطفالهن يذوون جوعًا تحت وطأة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، تمضي شركات السلاح وغيرها في جني أرباح طائلة. وتدعو منظّمة العفو الدوليّة كافة أعضائها ومؤيديها حول العالم إلى المطالبة بإنهاء الاقتصاد السياسي الذي ترتكز عليه إسرائيل في ارتكاب جرائمها الدولية فورًا.
يحدد التقرير الموجز الصادر اليوم إجراءات يتوجّب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءاً من حظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مروراً بإصدار تشريعات وتنظيمات فعّالة، ووصولًا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود. كما يرد في التقرير الإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.
ويذكر التقرير الموجز أسماء 15 شركة حدّدتها منظمة العفو الدولية بوصفها شركات تساهم في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، أو في جريمة الإبادة الجماعية، أو غيرها من الجرائم التي يشملها القانون الدولي.
تشمل القائمة الشركتين الأمريكيتين متعددتي الجنسيات بوينغ (Boeing) ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وشركات السلاح الإسرائيلية إلبيت سيستمز (Elbit Systems) ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة (Rafael Advanced Defense Systems) وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI)، والشركة الصينية هيكفيجن (Hikvision)، والشركة الإسبانية المصنعة كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس (CAF) والشركة الكورية الجنوبية العملاقة إيتش دي هيونداي (HD Hyundai)، وشركة البرمجيات الأمريكية بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies)، وشركة التكنولوجيا الإسرائيلية كورسايت (Corsight)، وشركة المياه المملوكة للدولة الإسرائيلية ميكوروت (Mekorot).
لكن فلنكن واضحين:
لا تمثل هذه الشركات الـ 15 سوى عينة بسيطة من الجهات المسؤولة عن دعم حكومة قد صممت المجاعة والقتل الجماعي للمدنيين وحرمت الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية على مدى عقود. فقد أسهم أو استفاد كل قطاع اقتصادي، والغالبية الساحقة من دول العالم، والعديد من الكيانات الخاصة، عن دراية، من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، واحتلالها الوحشي ونظام الأبارتهايد الذي تفرضه في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تنشر منظمة العفو الدولية هذه الجملة من الدعوات العاجلة للدول والشركات في الذكرى السنوية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر/أيلول 2024، والذي طالب إسرائيل بإنهاء احتلالها غير المشروع للأرض الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهرًا من تاريخ اعتماد القرار. وقد اعتُمد القرار تنفيذًا للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024، التي أعلنت عدم شرعية احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية، واعتبرت أن القوانين والسياسات التمييزية التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا للحظر المفروض على الفصل العرقي والأبارتهايد، وأنه يتعين إنهاء وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة على وجه السرعة.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:
يتعيّن على هذه الشركات أن تفي بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان أو أن تواجه تبعات أفعالها.
وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء آنذاك إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ إعلان المحكمة، بهدف إنهاء احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك اتخاذ “تدابير لمنع مواطنيها وشركاتها والكيانات الخاضعة لولايتها القضائية من الانخراط في أنشطة تدعم الاحتلال الإسرائيلي أو تُطيل أمده… ووقف استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، وتعليق نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل متى وُجدت أسباب معقولة للاشتباه في إمكانية استخدامها في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وكذلك “فرض عقوبات، مثل حظر السفر وتجميد الأصول، على الأفراد والكيانات المتورطة في الحفاظ على الوجود غير المشروع لإسرائيل في الأرض الفلسطينية”.
وأضافت أنياس كالامار:
“تنقضي اليوم مهلة الـ 12 شهرًا التي حدّدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومع ذلك تواصل إسرائيل تجويع الفلسطينيين وقتلهم بشكلٍ يومي. ولم تبذل معظم الدول الأعضاء أي جهد يُذكر للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتمتثل للقرار. يتعيّن على هذه الدول إنهاء الجمود غير المبرَّر الذي فرضته على نفسها، وتعليق جميع الأنشطة التي تساهم في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي فورًا، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في جريمتين ضد الإنسانية تتمثلان بالأبارتهايد والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى جرائم أخرى يشملها القانون الدولي”.
تدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى فرض حظر فوري على تزويد إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة والمعدات والخدمات العسكرية والأمنية، وكذلك جميع معدات المراقبة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية المستخدمة في دعم أنشطة المراقبة والأمن والعمليات العسكرية. ويشمل ذلك حظر عبور أو شحن الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية والأجزاء والمكونات ذات الصلة المتجهة إلى إسرائيل عبر المناطق الخاضعة لولايتها عبر موانئها، أو مطاراتها، أو مجالها الجوي، أو أراضيها.
وتدعو المنظمة أيضًا إلى وقف جميع أشكال التجارة والاستثمار مع الشركات، أينما وُجدت حول العالم، التي تسهم في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، أو في نظام الأبارتهايد الذي تفرضه، أو في احتلالها غير المشروع. ويشمل ذلك، في الحد الأدنى، الشركات الواردة في تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المساهمة في المستوطنات غير القانونية. يتوجّب على الدول أن تكفل التزام الشركات الخاضعة لولايتها بفرض هذه العقوبات.
الشركات المساهمة في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع و/أو الجرائم المشمولة في القانون الدولي
وثّقت منظمة العفو الدولية على مدى سنوات الانتهاكات التي ارتكبتها عدد من الشركات الواردة في هذه القائمة، وراسلت المنظمة جميع الشركات المذكورة في هذا التقرير الموجز، طارحةً أسئلة حول أنشطتها في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، ومعربةً عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المبيَّنة في هذا التقرير. في 2025، أرسلت خمس شركات فقط ردودًا، كما هو موضح في التقرير الموجز.
وثقت منظمة العفو الدولية استخدام قنابل وأجهزة توجيه من إنتاج شركة بوينغ في غارات جوية غير مشروعة نُفذّت في قطاع غزة المحتل. على وجه التحديد، يُرجّح أن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة من تصنيع بوينغ، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك، وقنابل GBU-39 صغيرة القطر، في سلسلة فتاكة من الغارات الجوية التي قتلت عشرات المدنيين الفلسطينيين في كافة أنحاء غزة، بينهم العديد من الأطفال.
وتقدم شركة لوكهيد مارتن خدمات التزويد والصيانة لطائرات إف-16 وأسطول إسرائيل المتنامي من طائرات إف-35 المقاتلة، التي تُعد العمود الفقري لسلاح الجو الإسرائيلي وقد استُخدمت على نطاق واسع خلال القصف المستمر على غزة.
وتزوّد أكبر ثلاث شركات أسلحة إسرائيلية -وهي إلبيت سيستمز، ورافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة المملوكة للدولة، وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية– الجيشَ الإسرائيلي سنويًا بسلع وخدمات عسكرية وأمنية تُقدّر بمليارات الدولارات. وتشمل هذه الطائرات المسيّرة الاستطلاعية والمسلحة، والذخائر الجوّالة، وأنظمة أمن الحدود، التي واصلت إسرائيل استخدامها في هجومها العسكري على قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. وكانت إلبيت سيستمز الشركة الوحيدة التي ردّت على طلب منظمة العفو الدولية للحصول على مزيد من المعلومات، حيث نفت المخاوف التي أثارتها منظمة العفو الدولية، وأصرت على أنها تعمل بصورة قانونية، مؤكّدة أنها تزود “حكومة ذات سيادة، غير خاضعة للعقوبات، ومعترف بها من المجتمع الدولي”.
وتستخدم إسرائيل كذلك منتجات وخدمات المراقبة التي توفرها شركة هيكفيجن لدعم نظام الأبارتهايد ضد الفلسطينيين، بينما تختص شركة كورسايت في تطوير برمجيات التعرف على الوجه وبيعها، وهي التقنيات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي خلال هجومه على قطاع غزة.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية:
لا يمكننا السماح بعد الآن بتجاهل ما يقاسيه الشعب الفلسطيني من معاناة لا يمكن تصورها.
أما شركة بالانتير تكنولوجيز الأمريكية، والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، فتزوّد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية بمنتجات وخدمات ذكاء اصطناعي مرتبطة بأنشطة إسرائيل العسكرية في قطاع غزة.
وتساهم شركة ميكوروت في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية، وذلك من خلال إدارة البنية التحتية وشبكات المياه في الضفة الغربية بطرق تمييزية ضد الفلسطينيين وتخدم المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة. وتدعم شركة كونستروكثيونس إي أوكسيليار دي فيرّوكارّيلس مشروع القطار الخفيف في القدس، الذي يسهّل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بينما تنتج شركة إيتش دي هيونداي آليات ومعدات ثقيلة تستخدم في عمليات الهدم غير المشروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفر خدمات صيانة لهذه الآليات.
في عام 2019، أبرزت منظمة العفو الدولية أيضًا مساهمة شركات السياحة الإلكترونية الرائدة مثل إير بي إن بي Airbnb، وبوكينج دوت كوم Booking.com، وإكسبيديا Expedia، وتريب أدفايزر TripAdvisor في الإبقاء على المستوطنات غير المشروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة ودعمها وتوسيعها. بالرغم من أن المنظمة طالبت تلك الشركات بالانسحاب المسؤول من ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية، لا تزال تلك الشركات تدرج قوائم الأماكن المتاحة للحجز هناك.
وقالت أنياس كالامار:
“يتعيّن على هذه الشركات أن تفي بمسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان أو أن تواجه تبعات أفعالها. وعليها أن تضمن عدم تورطها، بأي شكلٍ من الأشكال، في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ويشملها القانون الدولي. إذا تقاعست عن فعل ذلك، تواجه الشركات وموظفيها وأعضاء مجالس إدارتها خطر تحمل المسؤولية المدنية، وفي بعض الحالات، حتى المسؤولية الجنائية المحتملة بتهمة المساعدة أو التواطؤ في ارتكاب جرائم إسرائيل”.
تدعو منظمة العفو الدولية تلك الشركات إلى تعليق جميع المبيعات وطلبات التسليم إلى إسرائيل فورًا، بما يشمل الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية والأمنية ومعدات المراقبة، أو أي آليات ثقيلة أخرى، أو أجزاء أو سلع وخدمات تساهم أو ترتبط بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. ينبغي للدول، والمؤسسات العامة، والشركات الأخرى أن تستخدم نفوذها من خلال استثماراتها في تلك الشركات، وذلك بما يشمل ويصل إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات منها، من أجل وقف هذه المبيعات.
كما يتعين على الدول منع تلك الشركات من المشاركة في المعارض التجارية، والاجتماعات الحكومية، وإبرام العقود، والحصول على منح البحث، والأنشطة مع الكيانات العامة المرتبطة بالمنتجات التي تُورّد لإسرائيل. ويجب أن تظل جميع تلك التدابير سارية إلى أن تتمكن تلك الشركات من إثبات أنها لا تساهم في الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع أو الجرائم التي يشملها القانون الدولي.
وأردفت أنياس كالامار قائلةً:
«تدعو منظّمة العفو الدوليّة الناس حول العالم إلى المبادرة بالتحرك سلميًّا. على المجتمع المدني والجمهور عمومًا حشد الدعم وتنظيم الحملات لضمان التزام جميع الدول بواجباتها، ومحاسبة الشركات التي تساهم في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر. فمن غير المقبول أن تكون الدول والشركات على دراية بأن أرباحها تُجنى من موت الفلسطينيين وتدمير حياتهم ومعاناتهم القاسية، ثم تختار أن تغضّ الطرف عن ذلك، وتتمسك بنماذجها التجارية غير آبهة بالكلفة الإنسانية ومنغمسةً في ثرواتها. لا يمكننا السماح بعد الآن بتجاهل ما يقاسيه الشعب الفلسطيني من معاناة لا يمكن تصورها».
خلفية
في يناير/كانون الثاني 2024، قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي ووشيك يلحق أضرارًا لا يمكن جبرها بحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة بحسب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في نطاق سلطتها لمنع أفعال الإبادة الجماعية. كما أكدت محكمة العدل الدولية أنه يقع على عاتق جميع الدول التزام بمنع الإبادة الجماعية، والتصدي لها، ومعاقبة مرتكبيها. وأعادت المحكمة التأكيد على مطالبها لإسرائيل في أمرين إضافيين صدرا في مارس/آذار ومايو/أيار 2024.
وتبقى إسرائيل تتجاهل جميع تلك المطالب.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، خلصت منظّمة العفو الدوليّة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين بدأ يتشكل إجماع متزايد بين الخبراء في المجتمع الدولي على أن ما يحدث هو بالفعل إبادة جماعية.
في سبتمبر/أيلول 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا حدّد مهلة زمنية مدتها 12 شهرًا لانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ثم مررت في ديسمبر/كانون الأول 2024 قرارًا آخر يدعو إلى «انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف».
كما يدعو الدول إلى «الامتناع عن تقديم أي دعم أو مساعدة للأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك الامتناع عن تقديم أي مساعدة لإسرائيل يمكن استخدامها تحديدًا في ما يتصل بالمستوطنات» في الأرض الفلسطينية المحتلة.
انتهى
.png)
